تحقیق مقاله انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در ماده 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق ماده 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- ماده 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در ماده 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که ماده 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به ماده 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در ماده 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

فصل اول :

تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

2-1-تاریخچه :

باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .

متعاقباً بموجب قانونی که به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .