تحقیق مقاله طبقه‌بندی مشاغل در جهان

مقدمه و تاریخچه طبقه‌ بندی مشاغل در جهان

طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه

کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران

قانون استخدام کشوری سال 1301 شامل یک طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:

ثباتی

منشیگری سوم

منشیگری دوم

منشیگری اول

مدیریت شعبه

مدیریت دائره

معاونت اداره

ریاست اداره

مدیریت کل

نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شکل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات کشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تغییر نام یافت.

تا قبل از تاریخ 31/3/45 که قانون استخدام کشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت که براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع کثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حکمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود که صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌کننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشکالات یکی آن بود که برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی» به کسانی که در شرایط مساوی کارهای مشابه یکدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به کار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.

گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی که موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.

این کوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی کارمند میشد بلکه مایه اصلی رکود کارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را که لازمه سرعت و صحت جریان کار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود که آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.

از طرف دیگر با آنکه برای هر یک از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.

همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی که بعهده ایشان نهاده می‌شد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی که به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی کار با توانائی کارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌کرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام کشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود که ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را که هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یکنواخت کردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.

با توجه باینکه قانون استخدام کشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی کرده بود، لذا اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه کار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:

مرحله اول:

الف- تطبیق وضع استخدامی مستخدمین رسمی با مفاد قانون و مقررات مربوط و تعیین گروه موقت و پایه هر یک از آنها به تناسب سنوات خدمت رسمی و مدارک تحصیلی.

ب- تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی با توجه به سه عامل: سنوات خدمت دولتی، مدارک تحصیلی، و میزان حقوق و مزایائی که در اسفند 1346 استحقاق دریافت آنرا داشته‌اند.

مرحله دوم:

طبقه‌بندی مشاغل و تخصیص گروه قطعی به مستخدمین متناسب با وظائفی که ضمن انتصاب به پستهای خدمات سازمانی عهده‌دار آن می‌گردند.

لازم به توضیح است که امر طبقه‌بندی مشاغل در بخش دولتی شامل بررسی مشاغل و تهیه اوراق شرح شغل و مقایسه مشاغل با یکدیگر و تعیین رسته‌ها و تشخیص رشته‌های شغلی هر رشته و تخصیص گروه شغلی به هر یک از مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون می‌گردید.

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

بالاخره تلاشهای لاینقطع سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دولت در تاریخ 13/6/70 با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بثمر نشست و باین ترتیب موجبات تغییراتی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان دولت فراهم شد. هر چند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان امور اداری خواهان ایجاد تحولی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولت بود و طرحهای متعددی در این زمینه تدارک دیده بود ولیکن بلحاظ شرایط موجود ناشی از جنگ تحمیلی تصویب و اجرای آنها امکان‌پذیر نبود تا اینکه با تصویب و اجرای بند« و» تبصره 43 قانون بودجه سال 1346 کل کشور مقدمات اجرای نظام هماهنگ تا حدود بسیاری زیادی فراهم شد و متعاقب آن قانون فوق‌الذکر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ضرورت‌هائیکه زمینه‌ساز چنین تصمیمی بود بشرح زیر است:

(1)- در خلال سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 هیچگاه تغییر نکرد. بعبارت دیگر هیچگونه افزایشی در میزان حقوق کارمندان حاصل نشد و بلحاظ وجود تورم و ارتقاء سطح هزینه زندگی دولت مجبور شد حداقل حقوق کارمندان را افزایش دهد. این افزایش‌ها مالاً چهار الی پنج گروه اولیه جدول حقوق و بتبع آن طرح طبقه‌بندی مشاغل را از حیز انتفاع خارج نمود.

(2)- جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری دارای 12 گروه بود که با توجه به کثرت مشاغل در بخش مشمول قانون استخدام کشوری پیچیدگی وظائف و مسئولیتهای آنها خود عامل بازدارنده‌ای جهت تهیه و طراحی طرحی منطبق با واقعیات جامعه محسوب می‌شد.

(3)- دستگاه های دولتی از نظر قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر آنها به سه دسته تقسیم می‌شدند. اکثریت آنها مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و هستند و پاره‌ای از دستگاهها نیز دارای مقررات استخدامی خاص خویش بودند.

از آنجائیکه دستگاههای اخیر‌الذکر از نظر پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان خویش از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند، علیهذا دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی همواره تمام مساعی خویش را مصروف می‌داشتند تا از شمول این مقررات رهائی یافته و دارای مقررات خاص باشند و به همین نحو بود وضعیت مستخدمین آنها زیرا که آنان سعی داشتند به دستگاههای دارای مقررات خاص انتقال یابند.

با توجه به کلیه ضرورت‌های برشمرده، سازمان امور اداری و دولت بر آن شدند تا با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت و شمول آن بکلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکتها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلابی و … کلیه دستگاهها را تابع مقررات واحدی نموده و باین ترتیب به این قبیل درخواستها خاتمه دهند.1

متن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرائی مصوب 22/10/70 هیأت وزیران در پیوست شماره 5، برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

2- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران

تا سال 1350 اقدامات موثری در زمینه طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار انجام نگرفته بود تا اینکه طبق ماده واحده قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها در سال 1352 به تصویب مجلس رسید و کلیه کارگاههای مشمول قانون کار (با تعیین ظوابط مشمولیت از سوی شورایعالی کار) ملکف به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحد خود گردیدند.

اولین شرط مشمولیت که از طرف شورایعالی کار اعلام گردید تعداد کارگران بدون توجه به نوع فعالیت کارگاه بود. این حد نصاب در مرحله اول صد نفر و در مرحله بعد (سال 57) به 50 نفر تقلیل یافت. برای تهیه و تنظیم طرحهای طبقه‌بندی مشاغل دفاتری تحت عنوان مشاور فنی که صلاحیت آنها می‌بایست از طرف شورایعالی کار تائید شود اجازه یافتند تا به امر طبقه‌بندی در واحدها و کارگاهها بپردازند. بدین ترتیب تا اواسط سال 1357 حدود 930 طرح در کارگاههای صنعتی تولید، تجاری خدماتی، تهیه و به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسید.

طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در چهارچوب مقررات آئین‌نامه اجرائی قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 7/7/1353 شورایعالی کار با روشهای مختلف طبقه‌بندی مشاغل(امتیازی، مقایسه عوامل، درجه‌بندی و رتبه‌بندی) تهیه می‌گردید و یک نظام متحد‌الشکل مدون برای ارزشیابی مشاغل بصورتی که امروز وجود دارد، نبود و فقط رعایت اصول کلی در آنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد توجه بود. لاجرم هر سازمان می‌توانست تا ضوابط را بدلخواه کارفرما و دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی انتخاب کند. اتخاذ چنین شیوه‌ای باعث می‌شد با انتخاب عوامل و امتیازات ناهمگن کارفرمایان و دفاتر فنی بتوانند نظر خود را در مورد ارزشیابی آنچنان که می‌خواستند اعمال کنند و به علت جدید بودن موضوع و در دست نبودن ضوابط کنترل دقیق و عدم آگاهی نمایندگان کارگران، طرحهای گذشته بطور شایسته تنظیم‌کننده دستمزدها نبود. لذا بمنظور ایجاد هماهنگی در تهیه و تنظیم طرحهای طبقه‌بندی واحدهای مشمول قانون کار در اوائل سال 1359 تصمیم گرفته شد تا یک نظام طبقه‌بندی و ارزشیابی واحد با دستورالعمل اجرائی لازم تهیه و برای اجراء ابلاغ گردد.