سخنگوی قوه قضائیه خبر از تهیه لایحه ای داده است، که در صورت تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی، مجازات شلاق و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می شود.گفته می شود در این لایحه که در ارتباط با آئین دادرسی و تشکیل دادگاه اطفال است بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و در واقع این مقررات طوری تنظیم شده که با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: در این لایحه مجازاتها در سه گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده است.
کریمی راد گفته است: در لایحه برای گروه زیر ۱۸ سال شلاق پیش بینی نشده و مجازاتهای دیگری لحاظ شده که همسان با لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی توضیح داده است: نحوه دادرسی برای افراد کمتر از ۱۸ سال باید خیلی دقیق باشد و رشد عقلی مرتکب جرم باید از سوی کارشناسان محرز شود که در نتیجه نگارش قانون به صورتی است که این موضوع احراز نشود و مرتکب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتی خواهد بود که شبهه در آ ن ایجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع می کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسی اطفال اعلام داشته در صورت تصویب این لایحه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور یک قاضی و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضی دادگاه از بین قضات حائز شرایط و مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری و معتمدهای محلی انتخاب می شوند.
۲- بی تردید تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی دادگاه اطفال با توجه به موارد پیش بینی شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این رویکرد می تواند دامنه واکنشهای منفی کنونی را نسبت به تعیین مجازاتهای شدید در مورد افراد زیر ۱۸ سال کاهش داده و سبب شود مقررات و سیاستهای کیفری نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده هماهنگ باشد.به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.
اما آنچه محور اصلی در تهیه این لایحه بوده توجه به رشد عقلی مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه می باشد. براین اساس مبنای تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای مرتکب در مورد افراد زیر ۱۸ سال احراز رشد عقلی وی از سوی کارشناسان خواهد بود. و به نحوی که در قوانین فعلی ما پیش بینی شده صرف احراز شرط سنی (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری حسب مورد برای دختر و پسر) در زمان ارتکاب جرم ملاک داشتن مسئولیت کیفری کامل از حیث سن برای مرتکب نمی شود. و اگر هم مرتکب مسئولیت داشته باشد مجازات مقرر برای وی همان مجازاتهای تعیین شده در مقررات جزایی برای بزرگسالان نخواهد بود.
۳- در حقوق جزا مبنای مسئولیت کیفری مرتکب صرفا احراز شرایط سنی مقرر در قوانین موضوعه نمی باشد، بلکه لازم است مرتکب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن دیگر، افزون بر شرط سنی برای داشتن مسئولیت کیفری مرتکب نباید در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی در حد جنون مبتلا باشد. در غیر این صورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است». متاسفانه این قانون تعریفی از جنون و یا درجاتی از آن به دست نمی دهد. البته در تعیین درجات جنون نباید مفهوم جنون ادواری را با درجه جنون اشتباه کرد. تقسیم جنون به ادواری یا دائمی ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواری (ابتلا به) جنون در حین ارتکاب جرم است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتکب جرم در حین ارتکاب به اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمییز یا اراده در مسئولیت کیفری وی موثر بود.
بند الف ماده ۳۶ قانون یاد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»
در بند ب همان قانون پیش بینی شده بود هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفیف و تبدیل مجازات وی تاثیرگذار باشد. جدای از این که در قانون مزبور نیز مفاهیمی چون جنون و فقدان شعور تعریف نشده بود. اما قانون گذار به حالت روانی و ذهنی مرتکب جرم در حین ارتکاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبی شعور فعلی، مقررات جزایی ما به علت عدم تعریف جنون و یا عدم تعریف درجات آن عملا مسئولیت کیفری کامل و یا مبرا بودن از مسئولیت کیفری را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده ای به عنوان (مسئولیت کیفری نسبی) بین مسئولیت کامل و یا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفی چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئولیت کیفری شناخته است مسلما تشخیص و احراز جنون در حد نسبی می تواند موجب رفع مسئولیت کیفری باشد. اما به علت عدم تعریف جنون و مشخص نشدن درجات آن رویه قضایی عملا اساس مسئولیت کیفری را بر مبنای مسئولیت کامل یا عدم آن قرار داده است و این در حالی است که مطابق تحقیقات علمی و پزشکی نه تنها ابتلا به بسیاری از بیماری های روانی می تواند حالت جنون کامل و یا نسبی را در فرد بیمار موجب گردد اصولا با توجه به تحولاتی که در علوم روانی صورت گرفته امروزه اختلالات شخصیتی به عنوان یک موضوع مهم در روان پزشکی کیفری در زمینه تشخیص و تعیین مسئولیت کیفری مطرح شده است. بنابراین در اغلب نظام های کیفری جنون و مصادیق آن مفهوم وسیع و موارد تازه را شامل می شود.
حال که در حقوق پویای اسلامی ابتلاء به هر درجه از جنون (درجات خفیف و نسبی) در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است ضروری می نماید قوه قضائیه در کنار تهیه لوایح قانونی برای اصلاحات قضایی به این مهم نیز اهتمام ورزد.
مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی