براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد حکم دادگاه تعداد 2019 مورد در سایت یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و دانشجویی برای برای پژوهشهای خود از آن استفاده نمائید. لازم به ذکر است در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود.
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق و فقه
اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ...
ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانونگذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا هفتسالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلاحی 1382 مقنن بیان میدارد: «بعد از ...
تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: حقوق و فقه
کلیات پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد. پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، ...
تعدد جرم: هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. تبصره1: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان ...
تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: حقوق و فقه
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است .در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص . بعضی از استادان فرانسه طلاق(ِِِdivorce )را چنین تعریف کرده اند : ((طلاق قطع رابطه ی زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنان یا هر دو است )) .در حقوق امروز ایران ممکن است به حکم دادگاه یا بدون قطع آن واقع شود و در ...
در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است : کلیات ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند . توضیحاتی در ارتباط با متن قانون : 1 مجازات نبودن اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار ...
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق و فقه
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند : « این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: حقوق و فقه
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در ...
تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود. گسستن رابطه ی زناشویی و رها ساختن زندگی مشترک ، زن و مردی را که به هم پیوسته بودند به راه های گوناگون می کشاند هر چند امکان دارد چنین زن و مردی هر یک خوشبختی نا یا فته یا از دست رفته را در کنار همسری دیگر بیابد اما در بیشتر موارد کار اینگونه نیک فرجام نیست. مشکل تر از سرنوشت آن دو نابسمانی فرزندانی است که ...
تعداد صفحه: ۳۸ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه : ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب ...
تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه ...
تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: حقوق و فقه
تعریفی از نفقه: طبق ماده ی 1107 ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با ...
طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین. و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست ...
تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه قانون روابط موجر (مالک) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالک و مستأجر مصوب 1376 و آییننامه اجرایی قانون موصوف که در روزنامههای رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از متن روزنامههای رسمی اعلانی استنساخ ...
تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: حقوق و فقه
وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و ...
تعداد صفحه: ۵۲ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست ...
تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: آمار
اشاره: یکی از مهمترین منابع آمارهای جمعیتی، دادههای ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق جمعآوری میشود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلاعات جمعآوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیتشناسان را در تجزیه و تحلیل دقیقتر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخصهای دقیقتری در ارتباط با این وقایع در ...
تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: حقوق و فقه
قانون حمایت خانواده ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و ...
تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: اقتصاد
شرکت های تضامنی مقدمه شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد ...
تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: اقتصاد
ورشکستگی چیست؟ ورشکستگی، حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان میشود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته میشود. شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته میشوند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند ولی شرکا و مدیران ...