براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد صلاحیت قضایی تعداد 925 مورد در سایت یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و دانشجویی برای برای پژوهشهای خود از آن استفاده نمائید. لازم به ذکر است در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود.
تعداد صفحه: ۸۸ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند. موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) میباشد- و ...
تعداد صفحه: ۷۲ دسته بندی: حقوق و فقه
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطه حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه ...
تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، ...
تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: حقوق و فقه
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند. به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد. لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ...
تعداد صفحه: ۵۸ دسته بندی: حقوق و فقه
صلاحیت دادگاه ها هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و ...
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق و فقه
آشنایی با نظام قضایی آلمان با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت. - محاکم در ایالت های آلمان در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، ...
تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: حقوق و فقه
نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946 وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: حقوق و فقه
تعریف صلاحیت : صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند. بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد: 1- انحصار 2- الزام 1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با ...
تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه : د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند : 1 اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند . 2 ...
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ...
تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: حقوق و فقه
معاضدت حقوقی متقابل مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدتحقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت ...
تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: حقوق و فقه
دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر مقدمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است . اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم سیاسی
مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.» با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم ...
تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: حقوق و فقه
بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر ...
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا[1] اصل سوم بخش 1 « قوه قضاییه ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» - که کنگره میتواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد - واگذار میگردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقیمانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت میکنند. میزان این حقوق در طول مدت ...
تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: حقوق و فقه
ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت. 1- محاکم در ایالتهای آلمان در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی ...
تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: حقوق و فقه
مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان میتواند بکار گرفته شود. کاربرد واژهها در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است: آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول ب ...
جبران خسارت معنوی در رویه قضایی تحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی ...
تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد ...
تعداد صفحه: ۸۱ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شده در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی ...