براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد قانون حقوقی تعداد 4172 مورد در سایت یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و دانشجویی برای برای پژوهشهای خود از آن استفاده نمائید. لازم به ذکر است در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود.
تعداد صفحه: ۶۵ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمیشوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهاد های دولتی در واکنش کیفری را نادیده میگیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...
تعداد صفحه: ۱۷۱ دسته بندی: حقوق و فقه
مقدمه حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا . اما فقهای نخستین همان ...
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق و فقه
تابعیت شخص حقوقی اقامتگاه شخص حقوقی انواع اشخاص حقوقی شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مىباشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگویند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها به این ...
تعداد صفحه: ۲۷ دسته بندی: حقوق و فقه
اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است(دهخدا،1372) فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمیشود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا میشود، مثل وجود ابر نسبت به باران(دهخدا،همان). در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. با ...
تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: حقوق و فقه
فصل اول: جوینت ونچر (مشارکت تجارتی) Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی ...
تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: حقوق و فقه
چکیده: قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور به شمار می آید. اگر چه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. در نوشتار حاضر ضمن بررسی نحوه شکل گیری قانون مدنی ایران تصویری اجمالی از شخصیت ...
حقوق بین الملل خصوصی حقوق بینالملل خصوصی شاخهای از حقوق بینالمللی است. حقوق بینالملل خصوصی به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بینالمللی میپردازد. تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارضها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بینالملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بینالملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ...
تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: حقوق و فقه
درکشورهای مختلف نظام های حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق ...
تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: حقوق و فقه
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهدهایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابریها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به ...
تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: حقوق و فقه
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ...
تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: حقوق و فقه
حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سهگانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع میگردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد. تعریف به ...
تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: حقوق و فقه
آماده شدن برای عبور موفقیت آمیز از آزمون ورودی هر مقطعی بدون شک نیازمند رجوع به منابعی است که بیشترین سؤالات از آن منابع یا حداقل بر مبنای آنها طرح می شود. بنا به امر جناب آقای دکتر کارگزاری، بر آن شدم تا منابع زیر را که برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق عمومی حداقل برای خود من خاطره خوشی در پی داشت، برای استفاده دوستان علاقه مند به این گرایش بر روی صفحه قرار دهم. منابعی که در ...
تعداد صفحه: ۷۲ دسته بندی: حقوق و فقه
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطه حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: حقوق و فقه
قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیه عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد. در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه ...
تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: حقوق و فقه
انگلیس و کامن ل مقدمه در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم سیاسی
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، ...
قانون اساسی قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا ...
تعریف صلاحیت : صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند. بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد: 1- انحصار 2- الزام 1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با ...
بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر ...
تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: اقتصاد
معرفی شرکت تجاری ا تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ...